به گزارش تحریریه، «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس آیین نامه « حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین نامه مصوب است.

علاوه بر این، بر اساس آیین نامه یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده اند. در متن آیین نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی شده و به این منظور برای دستگاه های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

همچنین ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات آیین نامه تصویب شده در هیئت وزیران است که این اقدام، زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می کند.

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود و در راستای تحقق شعار سال، آیین نامه دیگری را با عنوان آیین نامه «حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل ونقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی» به پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.

از جمله اهداف آیین نامه فوق می توان به ایجاد سیستم حمل ونقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکارهای نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل ونقل همگانی، ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل ونقل، کاهش اثرات مضر محیط زیستی، توسعه حمل و نقل عمومی سبز، بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد. همچنین تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با توجه به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی- اسلامی، از دیگر اهداف این آیین نامه است.

دولت با تصویب این آیین نامه، ارائه راهکارهای فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان اعم از استفاده و تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، احداث ساختمان های سبز و پایدار سازگار با محیط زیست و متناسب با نیازهای سالمندان و افراد کم توان را نیز دنبال می کند.

علاوه بر این، شناسایی چالش ها و ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و تدوین سازوکارهای حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از ریسک های تجاری سازی در راستای رفع موانع شرکت های مذکور، از دیگر اهداف آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.

به موجب تکالیفی که در آیین نامه یاد شده برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شده، این وزارت خانه مکلف است نسبت به بهره گیری از کارخانه های خانه سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک های علم و فناوری اقدام کند.

براساس این آیین نامه وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور حمایت از توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور از طریق صندوق توسعه حمل ونقل و صندوق ملی مسکن و در چارچوب اساسنامه آنها، نسبت به ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تسهیلات موردنیاز شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور با اولویت طرح ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه های فعالیت وزارت اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر بکارگیری محصولات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورای عالی مسکن ارائه کند. به علاوه این وزارت خانه باید نسبت به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل و نقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان های تابعه و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.

همچنین به منظور توسعه نقش آفرینی سکوهای داده محور حوزه خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و ارائه خدمات توسط این سکوها، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین ضوابط مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل بین شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت های مورد نیاز آن اقدام نماید.

افزون بر این، به منظور توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور، نسبت به تسهیل مجوزهای فعالیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در این حوزه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده کلان شهرها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده های کوچک هدایت پذیر خدمات غیرنظامی اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری ها و مشارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت از فناوری های پیشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات و حمایت های لازم را برای ایجاد شهر و شهرک های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با رعایت ملاحظات محیط زیستی و زیرساخت های هوشمند با زیست پذیری و خود اشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور را فراهم سازد.

براساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری های مرتبط با ساختمان سبز، جنگل های عمودی و تطبیق محیط زیستی را در راستای گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

هیئت وزیران در ادامه، با لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ۱۳۸۴) موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه و به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است نیازهای مربوط به ازدواج و مسکن جوانان به شرح احکام مندرج در این قانون را از صندوق پیشرفت و عدالت و صندوق ملی مسکن تامین نماید.

به موجب تصمیم دیگر هیئت وزیران در جلسه امروز، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید.

بر این اساس، واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، مشمول جرایم تعیین شده می شوند. از سوی دیگر واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر شوند، تشویق خواهند شد.

در همین راستا وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آن را به صورت عمومی گزارش کند. همچنین براساس این مصوبه دستگاه هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می کنند، مکلفند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را نیز سالیانه اعلام کنند.

پایان/